هي نوعان: أحدهما في الملك كإرث وشراء، والثاني بالعقد وهي أربعة: شركة أبدان ووجوه ومفاوضة وعِنان وهي باطلة إلا الأخيرة فصحيحة بشرط أن يكون رأس المال مثليًا وأن يتحد المالان جنسًا وصفة بحيث لو خلطا لم يتميزا وأن يخلطا قبل العقد وأن يشترطا الربح والخسران على قدر المالين ولو كان لواحد بغل ولآخر راوية وآخر يسقي فالحاصل له وعليه أجرة البغل والراوية.