أجرة القاسم من بين المال ثم على الشركاء وهي على قدر حصصهم المأخوذة فإن اتفقوا على القسمة إلا واحدًا وطالبها ينتفع به بعدها قسم ويقسم بقرعة على أقل الأنصباء إن اختلفت ويحترز عن تفريق حصة واحدة ولا يجبر على جعل السفل لواحد والعلو لآخر ولو ادعى بعضهم غلطًا في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء صُدق المدعى عليه بيمينه فإن أقام بينة بذلك أو حلف بعد نكول المدعى عليه نقضت القسمة كما لو ظهر على الميت دين وإن استحق بعض المقسوم وكان معينًا غير سواء بطلت وإلا بطلت فيه ولا يقسم جبرًا صنف مع غيره مطلقًا ولا مع صنفه على أن يكون كل منهما لواحد إلا في منقول نوع ونحو دكاكين صغار متلاصقة.